الأعضاء الشرفيون
ناصر الريّس هو خبير قانوني فلسطيني بارز ومستشار دولي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والعدالة الجندرية، والإصلاح الدستوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يحمل درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في القانون الدولي والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر. وقد شغل أدوارًا وطنية محورية في فلسطين، من بينها مستشارًا لوزير العدل الفلسطيني في شؤون القانون الدولي، وعضوًا لسنوات طويلة في لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، ومساهمًا رئيسيًا في عدد من لجان التحقيق الوطنية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما شملت مسيرته القيادية رئاسة مجلس إدارة معهد القانون الدولي التطبيقي، ورئاسة مجلس إدارة جمعية حماية النساء من العنف والتحرش.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، يُعد الريّس خبيرًا موثوقًا لدى مؤسسات رائدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS)، ومنظمة جنيف كول، والمعهد الأوروبي للسلام. وقد قاد مبادرات كبرى للإصلاح القانوني، وعمل على بناء قدرات وطنية وإقليمية في مجال القانون الدولي الإنساني، ووثّق جرائم حرب، وأسهم في تطوير أطر قانونية مراعية للنوع الاجتماعي في فلسطين واليمن وليبيا والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وله أكثر من اثني عشر كتابًا والعديد من الدراسات المؤثرة، ويُعرف على نطاق واسع بإسهاماته في تعزيز حقوق الإنسان، وتقوية النظم القانونية، وصياغة إصلاحات سياساتية تضع العدالة والمساءلة وحماية النساء والمدنيين في صلبها، لا سيما في سياقات النزاع وما بعد النزاع.
ناصر الريّس هو خبير قانوني فلسطيني بارز ومستشار دولي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجالات القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والعدالة الجندرية، والإصلاح الدستوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يحمل درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في القانون الدولي والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر. وقد شغل أدوارًا وطنية محورية في فلسطين، من بينها مستشارًا لوزير العدل الفلسطيني في شؤون القانون الدولي، وعضوًا لسنوات طويلة في لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، ومساهمًا رئيسيًا في عدد من لجان التحقيق الوطنية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كما شملت مسيرته القيادية رئاسة مجلس إدارة معهد القانون الدولي التطبيقي، ورئاسة مجلس إدارة جمعية حماية النساء من العنف والتحرش.
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، يُعد الريّس خبيرًا موثوقًا لدى مؤسسات رائدة، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS)، ومنظمة جنيف كول، والمعهد الأوروبي للسلام. وقد قاد مبادرات كبرى للإصلاح القانوني، وعمل على بناء قدرات وطنية وإقليمية في مجال القانون الدولي الإنساني، ووثّق جرائم حرب، وأسهم في تطوير أطر قانونية مراعية للنوع الاجتماعي في فلسطين واليمن وليبيا والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وله أكثر من اثني عشر كتابًا والعديد من الدراسات المؤثرة، ويُعرف على نطاق واسع بإسهاماته في تعزيز حقوق الإنسان، وتقوية النظم القانونية، وصياغة إصلاحات سياساتية تضع العدالة والمساءلة وحماية النساء والمدنيين في صلبها، لا سيما في سياقات النزاع وما بعد النزاع.