* مطلب سناء: استعادة الحقوق المالية بعد الطلاق

سناء، امرأة متزوجة لم تنجب أطفال، عملت مع زوجها في متجر في احدى الاحياء. ولأن زوجها لم يكن لديه خبرة إدارية، تولت سناء إدارة المتجر، واستغلت خلفيتها التعليمية وكفاءتها في العمل المكتبي وعملت بجهد ونجحت في تنمية المشروع. “عملت بجد لتطوير العمل، وبالفعل، بعد فترة قصيرة، تحول المتجر إلى ميني ماركت ثم إلى سوبر ماركت. وبينما كرست حياتي لتطوير أعمالنا، تزوج زوجي من امرأة أخرى بحجة رغبته في إنجاب الأطفال”، أوضحت سناء.

وهذا دفع سناء إلى اتخاذ قرار الطلاق  والمطالبة  بتعويض عن العمل الذي قامت به خلال فترة الزواج،  تقول سناء   “لقد لجأت إلى المحاكم الشرعية لكنى لم أجد أي دعم، لأنه لا يوجد قانون شرعي في لبنان يحكم الأمور المتعلقة بالحقوق المالية للزوجات بعد الطلاق”.

بعد فشل المحكمة الشرعية في تعويض سناء مالياً بشكل عادل في قضية طلاقها، لم يكن أمامها خيار سوى اللجوء إلى المحكمة المدنية. بعد التشاور مع محام، رفعت دعوى مدنية لدى المحكمة المدنية المالية على أساس أنها كانت فى “شراكة فعلية” في العمل الذي شاركته مع زوجها.

في القانون، تشير “الشراكة الفعلية” إلى ترتيب تجاري معترف به قانونًا حيث يتقاسم طرفان أو أكثر الأرباح والخسائر والمسؤولية المشتركة عن التزامات العمل بموجب اتفاقية شراكة رسمية.  كان على سناء إثبات ذلك بطرق مختلفة من خلال تقديم الأدلة المنصوص عليها في القانون، وخاصة شهادة الشهود. ولا تزال قضية سناء عالقة ولم يتم البت فيها إلى الآن.

*النزاع على الملكية: النضال القانوني في زواج مريم

مريم شابة تعمل في متجر ملابس. تزوّجت من شاب أحبته وسكنا فترة مع والديه كونهما لم يكونا يملكان سكنًا مستقلًا. توضح مريم أنه “قرر زوجي شراء منزل، لكنه ادعى أن المبلغ الذي لديه غير كافٍ،  فساهمت في دفع نصف تكلفة الشقة. اتفقنا على أن يتم تسجيل نصف المنزل باسمي، ليس كجزء من مهري، ولكن لضمان حقوقي المالية. وبالفعل، تم تسجيل نصف المنزل باسمي .”

استمر زواجهما لمدة أربع سنوات، لكن الخلافات أدت في النهاية إلى طلاقهما. بعدها قام زوج مريم بمقاضاتها، مدعياً أنها لا تملك الحق في نصف الشقة لأن تسجيل العقار باسمها كان بدافع الحب وبصفة رمزية فقط. وادعى أنه يملك الحق الكامل في الشقة، زاعماً زوراً أنه دفع ثمنها بالكامل.

تقول مريم: “كنت أعطي المال لزوجي الذي كان يدفع للمقاول، لكن جميع الإيصالات كانت بإسمه فقط. ولما كان من الصعب إثبات من الذي قام بالدفع فعلياً، فقد حاولت جاهدةً العثور على أدلة من خلال الشهود. طلبت من المحكمة استدعاء مقاول البناء لإثبات أنني أحيانًا كنت أذهب مع زوجي وأساهم في السداد على أقساط منتظمة. فشهادة المقاول قد تساعدني في إثبات ما لم أتمكن من إثباته من خلال المستندات”.

لا تزال الدعوى معلقة أمام المحاكم المدنية لأن مريم لم تتمكن من إثبات أنها ساهمت ماليًا في شراء المنزل الزوجي.

* حقوق نورا: المطالبة بالعدالة المالية

نورا سيدة متعلّمة تعمل مُدرسة ومرت بتجربة زواج مسيئة، وتوضح نورا ” “لقد تعرضت للعنف الاقتصادي والجسدي والنفسي من قبل زوجي الذي يهيمن ويتحكم في مالي وراتبي الشهري. فهو يجبرني على تسليم راتبي وكل أموالي من خلال التهديد والاعتداء الجسدي”.

خلال فترة زواجهما، استخدمت نورا أموالها الخاصة لتأثيث منزل الزوجية، وشراء الأثاث وغيره من الضروريات. وادعى زوجها أنه يعاني من ضائقة مالية ولا يستطيع المساهمة في مثل هذه النفقات. وعلى الرغم من ذلك، اعتبر نفسه رب الأسرة والمسؤول عن الأمور المالية. وكان يرافق نورا في رحلات التسوق ويصرعلى أن تكون الفواتير والإيصالات باسمه.

بالإضافة إلى ذلك، اشترت نورا عقارًا ثانيًا بأموالها الخاصة. وسجلته باسم أطفالها وطبقت قانونًا مدنيًا يسمى حق الانتفاع، والذي يمنح شخصًا الحق في استخدام وجني الدخل أو الاستفادة من ممتلكات شخص آخر دون امتلاكها. وقد مكّن هذا نورا وزوجها من الاحتفاظ بحق الاستثمار والتصرف في الممتلكات بينما ظلت الملكية مع أطفالهما.

وتوضح نورا، “مع مرور الوقت، تفاقمت مشاكلنا، مما دفعني إلى طلب الطلاق. لقد عانيت كثيرًا حتى حصلت عليه أخيرًا بالتنازل عن جميع حقوقي المالية المشروعة في الزواج وهما المهر والنفقة  فقط بحسب القانون”.

تم منح الطلاق بموجب الخلع، وهو إجراء طلاق إسلامي يستند إلى الفقه التقليدي الذي يسمح للمرأة المسلمة برفع دعوى الطلاق في مقابل التحرر من عقد الزواج، وتعيد الزوجة مهرها أو تقدم تعويضًا آخر متفق عليه للزوج.

اعتقد زوج نورا خطأً أنها تنازلت عن جميع حقوقها المالية ولم يكن لها الحق في أي شيء من زواجهما. وهذا مفهوم خاطئ شائع. في حالة الخلع، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية في لبنان، فإن الحقوق المالية التي تسقط بموجب المخالعة هي فقط المهر والنفقة ، وليس جميع الأصول الزوجية أو غيرها من الحقوق. ولا يزال الزوجان يتنازعان على ملكية العقار المسجل باسم أبنائهم، حيث يملكان معًا حق الانتفاع به، وعلى الأدوات المنزلية التي تم شراؤها أثناء الزواج.

وتقول نورا إنه من أجل استرداد جزءا من أموالى، لم يكن أمامي خيار سوى اللجوء إلى المحاكم المدنية لرفع دعوى لاستعادة المنقولات التي اشتريتها. وعملت على الحصول على أدلة من المؤسسات التجارية التي تم شراء الاثاث منها لإثبات أنني من قمت بدفع ثمن هذه الأشياء”. وقد مر أكثر من عام، وما زالت القضية جارية.

نداء للعمل من أجل العدالة المالية

إن تجارب سناء ومريم ونورا تسلط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاحات القانونية فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية والحقوق المالية. إن صمودهن في مواجهة القوانين التمييزية يتطلب اتخاذ إجراءات جماعية لضمان المعاملة العادلة والمنصفة لجميع النساء في قضايا الطلاق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوفر كتاب “قسمة الاموال المشتركة ما بعد الزواج  في ضوء الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية” – الذي تم نشره ضمن الحملات القانونية التي تقوم بها Equality Now للدعوة لإصلاح قوانين الأسرة- ، فهماً شاملاً للإصلاحات اللازمة التي تتعلق بتقسيم الممتلكات الزوجية. ونحن ندعو جميع الشركاء إلى دعم حملاتنا الجارية من خلال إعلاء أصوات النساء، وزيادة الوعي بالحاجة إلى الإصلاحات القانونية، وحث صناع السياسات على اتخاذ إجراءات حاسمة.